كشفت الحكومة الكندية عن خطوة مهمة ضمن خطة الهجرة الجديدة، تقضي بتسريع انتقال ما يصل إلى 33 ألف عامل مؤقت إلى الإقامة الدائمة خلال عامي 2026 و2027، وذلك لفائدة الأشخاص الذين أثبتوا اندماجهم الفعلي في الاقتصاد والمجتمعات المحلية، ويساهمون في تنمية البلاد وسوق العمل.
وفي إطار الإصلاحات نفسها، أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن تفاصيل خطة الهجرة للفترة 2026-2028، والتي تهدف إلى إعادة الهجرة إلى مستويات أكثر استدامة من خلال خفض عدد الوافدين المؤقتين واستقرار أعداد المقيمين الدائمين. وتركز الخطة على تعزيز الهجرة الاقتصادية لجذب أفضل الكفاءات العالمية وسدّ الخصاص في المهن المطلوبة، مع الحفاظ على لمّ شمل العائلات ودعم الحالات الإنسانية.
وتهدف كندا إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% من إجمالي سكان البلاد بحلول نهاية 2027، عبر تحديد سقف الوافدين الجدد من العمال والطلبة في حدود 385 ألفًا سنة 2026 و370 ألفًا سنتي 2027 و2028.
وتشمل هذه الأعداد الطلبة الدوليين والعمال الأجانب ضمن برنامجي العمال المؤقتين والتنقل الدولي، مع إعطاء أهمية لاحتياجات سوق الشغل بالمناطق الريفية والقطاعات الحساسة.
أما على صعيد الهجرة الدائمة، فستستقر أعداد المقبولين عند 380 ألف مهاجر سنويًا من 2026 إلى 2028، مع رفع نسبة فئة الهجرة الاقتصادية لتشكل 64% من إجمالي القبولات عامي 2027 و2028، وزيادة حصص برامج العمال المهرة والترشيح الإقليمي لمعالجة حاجيات سوق الشغل في المقاطعات والأقاليم.
وتعزز الخطة كذلك التزام كندا بدعم حضور المهاجرين الفرنكوفونيين خارج كيبيك، حيث سترتفع نسبتهم إلى 10.5% بحلول 2028، في اتجاه بلوغ 12% سنة 2029.
كما تحافظ البلاد على ريادتها الدولية في توطين اللاجئين، مع تخصيص 13% من إجمالي القبولات لفائدة فئة اللاجئين والأشخاص المحتاجين للحماية، إلى جانب استقرار نسبة الهجرة العائلية بين 21.3 و22.1%.
وفي خطوة إنسانية لافتة، ستعمل الحكومة أيضاً على تسريع تسوية أوضاع نحو 115 ألفاً من أصحاب صفة الحماية، بمنحهم الإقامة الدائمة خلال العامين المقبلين، بما يضمن لهم إدماجاً أسرع ومساراً أوضح نحو المواطنة الكندية، مع احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حماية اللاجئين.
وتؤكد السلطات أن هذه التغييرات تمثل إعادة ضبط شاملة لمنظومة الهجرة، بهدف تحقيق وضوح أكبر في السياسات وضمان استدامة التدفقات، مع الحفاظ على البعد الإنساني ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الكندي.